مذكرة حقوقية من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ( مؤسسة مجتمع مدني حقوقي أردنية )

الإحتلال الصهيوني يستغل انشغال العالم بالحرب ويقر تشريعات بإعدام الأسرى في سجونه

في ضوء المصادقة الخطيرة من قبل لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، فإن هذا القرار يأتي في ظل استغلال الإحتلال الصهيوني إنشغال العالم بالحرب وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان.

إن هذا المشروع لا يمكن اعتباره مجرد تشريع داخلي، بل هو إعلان صريح لنظام عقابي انتقامي يستهدف فئة محددة من السكان الواقعين تحت الإحتلال الصهيوني، بما يخالف بصورة فاضحة القواعد الآمرة في القانون الدولي، ويضرب عرض الحائط بكل منظومة الحماية القانونية لأشخاص المحميين.

إن هذا القانون يعد:

1- انتهاكاً جسيماً لإتفاقيات جنيف، ولا سيما الحماية المقررة للأسرى والأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.

2- خرقاً خطيراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقيد بشكل صارم اللجوء إلى عقوبة الإعدام ويشترط ضمانات محاكمة عادلة غير متوفرة في منظومة قضائية خاضعة لسلطة الإحتلال الصهيوني.

3- تمييزاً عنصرياً مؤسسياً يندرج ضمن ممارسات نظام الفصل العنصري المحظور دولياً.

وعليه، نطالب بما يلي:

1- نطالب وزارة الخارجية الأردنية عبر مؤسسات المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني (دولة اسرائيل) لوقف تشريع هذا القانون.

2- نطالب الدول كافةً للتدخل والضغط على الكيان الصهيوني.

3- نطالب المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل والضغط على الكيان الصهيوني لمنع هذا التشريع.

4- نطالب كافة منظمات حقوق الإنسان في الأردن لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لمنع استمرار هذا التشريع.

الجمعية الوطنية لحقوق الانسان

عمان – 7 شوال 1447

الموافق 26 آذار 2026م

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان